خطة الحكومة - لخفض ارتفاع الأجور بالموازنة تدريجياً وتحجيم التعيينات الجديدة
 |
| مجلس الوزراء |
كتب / انجى عمر
كشف تطبيق قانون الخدمة المدنية الجديد وربطة بالموازنة العامة للدولة لعام 2015 / 2016 عن خطة الحكومة فى وقف الارتفاع المستمر فى بند الاجور بالموازنة تدريجيا ، حيث وصل الارتفاع خلال العام المالى الحالى الى مايقرب من 8.6 % عن العام السابق ، وكما سيتم اعادة النظر فى التعيينات وتحجيم اعدادها لتكون على حسب حاجة سوق العمل فقط ، حيث انه منذ بداية ثورة يناير تم تعيين وتثبيت مئات الالاف من الموظفين مما ادى الى التضخم فى الجهاز الادارى للدولة ولذلك كان لابد من وضع خطط خاصة بالرقابة على التعيينات وتحجيم عددها لتكون وفقا لاحتياج سوق العمل .
وتضمن القانون الجديد فى باب الاجور والعلاوات ضم كافة المكافآت والحوافز الى الاجر الوظيفى للموظف مما سيترتب عليه زيادة حصيلة الضرائب على دخل الموظفين ، مما قد يؤدى الى انخفاض الراتب للموظف عن الشهور السابقة لارتفاع شريحة الضرائب ولذلك اصدر رئيس مجلس الوزراء المهندس ابراهيم محلب قرار بصرف حافز تعويضى لاى موظف ينخفض صافى الاجر له نتيجة تأثرة بالاعباء التأمينية والضريبية فقط ، ويعادل هذا الفرق محملا بالضرائب والتامينات الخاصة به ولمرة واحدة ويحتفظ به بذات مسماه باعتباره جزء من الأجر المكمل ، مع موافاه وزارة المالية بالحافز التعويضى لكل موظف ان وجد ، والحافز التعويضى للوحدة .
كما حدد قانون الخدمة المدنية الجديد طرق التعيينات الجديدة فى الدولة تبعا لحاجة سوق العمل عقب اخطار من الجهه التى تطلب موظفين جدد للجهاز المركزى للتنظيم والادارة الذى سيتولى مهمة اجراء مسابقة مركزيه للمتقدمين من خلال اعلان على بوابة الحكومة الالكترونية من باب الشفافية للجميع وستنظم المسابقة مرتين فى العام وفقا للشروط التى تتطلبها كل وظيفة والتى تحددها الجهه الطالبة للوظاائف طبقا للقانون .
0 تعليقات