وزير المالية - لاتراجع عن قانون الخدمة المدنية ولا يستوى من يعمل بمن لايعمل فمن جد وجد
كتب / اسراء حسام
عقب خروج موظفين الدولة بالمئات لرفض قانون الخدمة المدنية الجديد امام نقابة الصحفيين بشارع عبد الخالق ثروت ، عقد الدكتور هانى دميان وزير المالية والدكتور أشرف العربى وزير التخطيط مؤتمراً صحفيا للرد على تلك الاحتجاجات بمقر رئاسة الوزراء واكد وزير المالية أن القانون الجديد جاء لاقرار العدالة بين الموظفين بعضهم البعض واعطاء الحوافز لمن يستحقها وقال دميان ان موارد الدولة محدودة وان الدولة تسعى لاستفادة اكبر عدد من المواطنين من تلك الموارد المحدودة لذلك تم وضع القانون لتقنين الاوضاع وتحقيق العدالة فمن جد وجد ويجب الايستوى من يعمل بمن لايعمل .
وأكد الوزيران انه تم التواصل مع النقابة العامة للعاملين بالدولة التى أكدت بضعف الاداء الادارى وحان الوقت لانهاء هذا الضعف وأن القانون الجديد يسعى لاحداث اصلاح محورى فى الوظائف العامة وخاصة بعد ارتفاع الاجور الى 218 مليار خلال الفترة السابقة لزيادة عدد العاملين فى الجهاز الادارى للدولة ولا توجد موارد كافية لاستمرار ذلك الامر فى السنوات القادمة ودعا دميان جموع الشعب المصرى الى الاتحاد فى تلك الازمة المالية التى تعانى منها مصر ، وانه امامنا مواقف اقتصادية صعبة ويجب ان نتحد لبناء البلد فالقانون فى صالح الجميع وللاجيال القادمة وان مجلس الوزراء متمسك بالقانون وتأكيد وزارة التخطيط عدم التراجع عنه .
وجاء رد العاملين المحتجين اذا استمرت الدولة فى تطبيق القانون فلابد من تطبيقه على جميع العاملين فى الدولة وجميع الهيئات والمصالح الحكومية والوزارات ولكن ماحدث هو استثناء لبعض الجهات ذات الكوادر الخاصة وأن اغلب تلك الجهات تتقاضى اجور باهظة تصل لعشرات الالاف من الجنيهات واذا كانت الدولة تسعى لتوفير موارد على حد وصف الحكومة فلابد من المساواه العادلة فى الاجور والكل سواسية امام القانون ، واضاف المحتجين ان قانون الخدمة المدنية يساعد على تفشى الفساد والرشاوى والمحسوبية ويؤثرعلى العاملين بالسلب ولذلك وجب الغاءه .
0 تعليقات