التنظيم والادارة الغاء البدل النقدى للاجازات لتحايل الموظفين فى زيادته وتحميل على موازنة الدولة

التنظيم والادارة الغاء البدل النقدى للاجازات لتحايل الموظفين فى زيادته وتحميل على موازنة الدولة 

كتب / سالى الصاوى  

فى اطار رصدنا الدورى لكل جديد عن قانون الخدمة المدنية بعد حدوث الكثير من الاعتراضات على القانون من عدد من المصالح الحكومية والوزارات كشفت فوزية حنفى حسن القائم باعمال الجهاز المركزى للتنظيم والادارة فى حوارها مع احدى الصحف القومية ان قانون الخدمة المدنية سيطبق بكامل بنوده على كل اجهزة الدولة بلا استثناء حتى سيطبق على رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء ولكن مع استثناء المادة 19 الخاصة بتعيين القيادات ولكن جميع البنود مطبقة على الجميع وان القانون هو خطوة هامة لاعادة هيكلة الجهاز الادارى بالدولة والقضاء على تفاوت الاجور بين الوزارات المختلفة .

وعن تطبيق القانون على اصحاب الكوادر الخاصة اجابت فوزية حنفى أن اصحاب الكوادر الخاصة كالمعلمين والاطباء ليسوا مخاطبين بالقانون الجديد لانهم لهم كوادر تحكم عملهم وأن جميع الجهات التى لم تكن مخاطبة بالقانون 47 هى نفسها الغير مخاطبة بالقانون الجديد وان قانون الخدمة المدنية هو خطوة اولى لاصلاح الجهاز الادارى للدولة لاصلاح المؤسسات المحلية  ومحاربة الفساد 

للاطلاع الان على كل اخبار التنظيم والادارة الجديدة اول باول على صفحتنا الرسمية على الفيس بوك هنا

وعن اسباب الغاء البدل النقدى المقابل للاجازات اجابت فوزية حنفى ان القانون الجديد يحث الموظف على الحصول على اجازاته كاملة وكل ثلاث سنوات سيحصل على رصيد اجازاته ، وقديما كان يصرف البدل النقدى وفقا لراتب اخر شهر فهل يجوز ان يتم حساب الفترة باخر مرتب فقط ؟ لان المرتب على المعاش اكبر فهذا كان يحمل على الموازنة العامة للدولة الكثير ، ولذلك سيتم ترحيل رصيد الاجازات كل ثلاث سنوات وسيحسب على المرتب العام الذى تم ترحيله فيه وليس مرتبه عند بلوغ سن المعاش ، وكما انه جاءات الكثير من الشكاوى تثبت تحايل بعض الموظفين لزيادة رصيد الاجازات فجاءات شكوى فى موظف كان رصيد اجازاته 1000 يوم ، فكيف يكون احد الموظفين رصيد اجازاته 900 او 1000 يوم فلايمكن ان يحقق موظف هذا العدد من الايام عند الخروج على المعاش فكامل اجازاته اذا لم يحصل على اجازة مطلقا يكون 824 يوم وبالتالى كان المواطن يتعامل مع الاجازة الاعتيادى كأنها وعاء ادخارى يجمع نقود يضغط بها على الدولة وكان لابد من وضع حد لذلك بالقانون .