مجلس الدولة - إلغاء امتحانات جميع المواد للطالب ورسوبه فيها عند الغش وتسريب الامتحانات
كتب / سالى الصاوى
اصدرت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب نائب رئيس مجلس الدولة حكما استثنائيا لاول مرة بإلغاء امتحانات جميع المواد لكل من يقوم بالغش بوسيلة الكترونية او بوسيلة أخرى وكذلك كل من ساعد على الغش وخطط لتسريب الاختبارات وساهم فى ذلك ، وجاء هذا الحكم لمواجهة ظاهرة تسريب الامتحانات التى أصبحت من أكبر مشاكل وزارة التربية والتعليم وأضاف الحكم انه ان الدولة تقف دائما فى صالح التعليم الذى يعتبر احدى سبل التنمية الوطنية .
وشدد الحكم على دور الدولة فى دعم التعليم ومواجهة كل ماتتعرض له عناصر العملية التعليمية من مشاكل ولذلك لابد أن يكون دور الحكومة ايجابى اتجاه تلك المشاكل وعدم تجاهلها ، ويجب الحرص على تمسك البرامج التعليمية بأهدافها وأن تكون مرتبطة ببيئتها المحيطة ، وأضافت المحكمة أن مشكلة تسريب الامتحانات مشكلة تتعلق بالجوانب التربوية والأخلاقية وليست فقط مشكلة تعليمية .
وقد انتشرت ظاهرة التسريب فى الأونة الاخيرة بسبب تطور الوسائل التكنولوجية ونتيجة الضعف الذى اصاب جميع عناصر العملية التعليمة المعلم وإدارة المدرسة والطلاب وعدم اهتمام اولياء الامور بالتصدى وردع ابناءهم عن ذلك ، ونظرا لتفشى تلك الظاهرة ووضعت منظومة التعليم فى خطر الزم ذلك جميع الاجهزة المتعلقة بالمشكلة سواء وزارة التربية والتعليم أوالجهات التنفيذية التابعة لها ضرورة إستخراج القرارات اللازمة لمواجهة تلك المشكلة والتصدى لها ، وتغيير النظام التعليمى بالبحث عن بدائل اخرى لاجراء الاختبارات تضمن الموضوعية والصدق فى النتائج وتقلل من انتشار ظاهرة الغش والتسريب ، وكذلك يجب إعادة النظر فى منظومة المناهج الدراسية لتتناسب مع التقدم التكنولوجى وتكون خالية من الحشو الذى يدفع للتلقين واذا تم اصلاح كل تلك العاناصر تدريجيا سوف نعالج تلك الظاهرة بعلاج أسبابها .
وبناءا عليه أيدت محكمة القضاء بمجلس الدولة برئاسة المستشار محمد عبد الوهاب وبعضوية المستشار محمد خالد حراز والمستشار خالد شلبى قرار الجهة الادارية بإلغاء امتحانات جميع المواد لعدد كبير من الطلاب بمحافظة البحيرة المقيدين بالصف الثالث الثانوى والذين قاموا بالغش وتسريب امتحانات العام الدراسى 2014 / 2015 فى مادة اللغة الانجليزية ، وتم اثبات قيامهم بالغش الجماعى وتم الغاء جميع امتحاناتهم والزامهم برد مصروفات الدعوة القضائية .
وجاء هذا الحكم الاستثنائى كأول حكم من الجهات الادارية ومجلس الدولة للتصدى لظاهرة الغش ومشكلة تسريب امتحانات الثانوية العامة والتى اصبحة مشكلة كبيرة تهدد وزارة التعليم مع بداية موسم الاختبارات هذا وقد وضعت وزارة التربية والتعليم قرارات تنتظر التفعيل خلال لائحة الانضباط للتقليل والقضاء على تلك الظاهرة .
0 تعليقات